بقلم: عائشة بن محمود
كشف أكثر من مرشّح للانتخابات الرئاسية أنه تعرض للابتزاز من طرف نواب في المجلس الوطني التأسيسي وإلى حد طلب رشوة بكل صراحة و”وقاحة”.
وتعتبر الاتهامات المباشرة والصريحة التي وجهتها مؤخرا المرشّحة “غير المقبولة” للانتخابات الرئاسية ليلى همامي أبرز دليل على تورط نواب بـ”التأسيسي” في هذه الاتهامات الخطيرة.
ولعل الأخطر من هذه الاتهامات هو صمت التأسيسي على الأمر رغم التفاصيل الدقيقة والكواليس الخطيرة التي كشفتها هذه المواطنة على أكثر من وسيلة إعلامية منذ تقديمها طلب ترشحها للرئاسية وحتى بعد رفض طلبها.
كما كشفت هذه الأخيرة في أحدث تصريحات لها على تلفزيون التونسية وخلال برنامج يستأثر بنسب عالية من المشاهدة (“لاباس”)، كشفت عن تفاصيل بعينها حول قيمة الأموال التي طلبها نواب منها مقابل تزكيتها للتقدم للرئاسية حيث تراوحت المبالغ المطلوبة بين 10 آلاف و50 ألف دينار، كما أن هناك من حاول التفاوض معها حول المبلغ وأعلن عن استعداده عن التخفيض في “الرشوة” إلى 40 ألف دينار قبل ابرام صفقة التزكية الانتخابية!
وحسب شهادة ذات المتحدثة فإن الابتزاز ذهب إلى درجة طلب غذاء وعشاء وغيرها من طلبات “مهينة” و”رخيصة”، ارتكبها نواب يمثلون أهم مؤسسة في تونس حاليا والمتمثلة في السلطة التشريعية والتي يفترض أن يقوم الحكم عليها بعد الانتخابات الحالية وعبر ما يسمى سياسيا بنظام الحكم البرلماني.
وما يثير الاستغراب وإلى حد الصدمة أن هذه المعلومات الخطيرة لم تجد لها صدى لا في القضاء ولا في المجتمع المدني ولا حتى في الإعلام الذي اقتصر على نقل مثل هذه الشهادات الخطيرة، فيما يبدو أن الأمر أصبح ثقافة مستشرية في المجتمع التونسي بكل تفاصيله، لتقوم على الفساد والابتزاز وأن كل ما يقال غير ذلك فهو مجرد شعارات سياسية لا جدوى منها ولا تنطلي إلا على من استكان لسياسة “ذر الرماد في العيون”.
اما المتهم مباشرة بأفعال الرشوة والابتزاز وهو “المجلس الوطني التأسيسي” أبرز رموز “الثورة التونسية” فقد بقي صامتا حيالها.. وهو صمت قد يترجمه لاحقا انهيار لمؤسسات الدولة بعد انعدام الثقة فيها وبعد أن تبيّن أن “حاميها حراميها”.
